Wednesday , 28 June 2017 / چهارشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۶
آخرین خبرها

اخبار

مازاد تولید صنعت مرغداری را بحرانی کرد/ نیاز به مشوق صادراتی

محمود حجتی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این مقدار مازاد تولید در کنار صادرات ۱۰۰هزار تنی و نبود بازاریابی مناسب صنعت مرغداری را با بحران مواجه خواهد کرد.

در چند سال گذشته صدور بی رویه مجوز تاسیس مرغداری نه تنها تعادل در عرضه و تقاضای این محصول را در بازار بر هم زده که موجب ضرر و زیان و بعضا ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان هم شده است.

عدم برنامه ریزی مناسب در دولت قبل و توجه نکردن به میزان تولید باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان مرغ بدون توجه به میزان تقاضا و بازار این محصول اقدام به افزایش جوجه ریزی و در نهایت افزایش عرضه به بازار کنند که این امر سبب مازاد تولید مرغ در کشور شده است.

در کنار این مسائل عدم حمایت از این صنعت در خریداری و ذخیره کردن مناسب مرغ و عدم اعطای تسهیلات با سررسیدهای مناسب موجب نارضایتی بسیاری از مرغداری های شده است.

برخی از تولیدکنندگان با اعلام نارضایتی می گویند: ترس از فروش نرفتن مرغ های تولیدی و نزدیک شدن به سررسید تسهیلات بانکی موجب شده تا مرغداران به هر طریقی اقدام به فروش محصولات خود کنند به طوری که از فروش مرغ زنده در کنار خیایان هم ابایی ندارند.

جوجه ریزی بیش از حد و افزایش بی رویه تولید و تعداد مرغداری ها، کمبود سردخانه و از همه مهم تر نبود بازارهای صادراتی مناسب این صنعت، از جمله مشکلات گریبانگیر صنعت مرغ کشور است.

ایجاد مشوق هایی برای ورود به بازارهای صادراتی، بازنگری در سررسیدها و اعطای تسهیلات به این صنعت، ترغیب تولیدکنندگان به کاهش جوجه ریزی، خریداری و ذخیره سازی مناسب و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار هم از مهم ترین راهکارهایی است که برای حمایت از صنعت مرغداری کشور عنوان می شود.

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی ایران در این باره می گوید: صنعت مرغ ما نیاز به حمایت دارد و در حال حاضر تولید بیشتر از مصرف است ولی برای صادرات مناسب به مشوق نیاز داریم.

همایون دارابی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: یکی از مشکلات مرغداری ها ما تولید مرغ با وزن لاشه بالاست که مورد پسند بازار کشورهای دیگر نیست.

وی با بیان اینکه هرچه وزن لاشه بالاتر باشد، چربی مرغ هم بیشتر می شود، خاطرنشان کرد: برای ورود به بازارهای صادراتی باید هم تولیدکنندگان ترغیب به تولید مرغ با وزن مناسب شوند و هم دولت مشوق های لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

دارابی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت مرغداری های ما بحرانی نیست، افزود: افزایش یک میلیون تنی مازاد تولید مرغ، نیاز به حمایت دولت برای ایجاد بازارهای صادراتی و ذخیره سازی مناسب دارد تا از ضرر و زیان مرغداران جلوگیری شود.

رئیس هیات مدیره انجمن مرغداران گوشتی کشور نیز در این باره در گفت و گو با ایرنا، گفت: متاسفانه هم اکنون مشوق های لازم برای صادرات مرغ به کشورهای دیگر بخصوص کشورهای همسایه وجود ندارد.

محمد یوسفی با بیان اینکه مرغ صادراتی قیمت ارزان تری دارد، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا توان رقابت از مرغ ایرانی گرفته شود ضمن آنکه نبود مشوق برای صادرات و بالا بودن قیمت تمام شده هم سبب شده تا مرغ ایرانی نتواند به بازارهای بزرگ وارد شود.

وی با بیان اینکه دولت در حد توان خود از صنعت مرغداری حمایت می کند، گفت: اما میزان تولید بالاست و توان خرید مردم هم کم شده است بنابراین برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان یا باید دولت مشوق صادراتی بدهد یا آنکه مرغداری ها تولید را کم کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: متاسفانه برنامه ریزی های دولت قبل برای تولید مرغ بدون توجه به میزان تقاضا در آینده و بازارهای صادراتی مناسب، افزایش تولید و در نهایت مازاد تولید مرغ را سبب شده است.

یوسفی ادامه داد: بنابراین الان باید مبنای برنامه ریزی ها بر صادرات باشد چرا که بازار صادرات یک بازار رقابتی و ممکن است که مثلا کشور عراق به واسطه مسلمان بودن بیشتر راغب به خرید مرغ ما باشد اما نمی توان این انتظار را از دیگر کشورها هم داشت.

وی با بیان اینکه این اتفاق در صنایع دیگر هم افتاده است، ادامه داد: متاسفانه صنایع ایجاد شده برای مرغداری ها فقط به درد همین کار می خورند و امکان استفاده برای دیگر تولیدات را ندارند.

رئیس هیات مدیره انجمن مرغداران گوشتی کشور افزود: بنابراین با توجه به شرایط موجود تولیدکننده برای جلوگیری از ضررهای بیشتر باید اقدام به کاهش جوجه ریزی و تولید کنند.

یوسفی خاطرنشان کرد: هرچند امکان ضرر با کاهش تولید وجود دارد اما برای جلوگیری از ورشکستگی مرغداری ها و ضرر بیشتر تولیدکنندگان باید کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید داشته باشند و سعی نمایند ظرفیت خود را با تقاضا هماهنگ کنند و این کار در دراز مدت به نفع آنها خواهد بود.

وی با بیان اینکه صنعت مرغداری کشور هم اکنون در حال ورشکستگی است، اضافه کرد: دولت باید مشوق های صادراتی را سریعتر بدهد، ضمن آنکه از طرفی هم نمی توان برای جلوگیری از ورشکستگی تنها به دولت تکیه کرد بلکه باید خود تولیدکنندگان هم به فکر بوده و با کاهش تولید از تعطیلی واحد خود جلوگیری کنند.

http://irna.ir/fa/news/81487131/

استخدام در شرکت شفا دارو پرشین

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ، شرکت شفا دارو پرشین در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران از مدیران فعال در حوزه های زیر دعوت به همکاری بعمل می آورد.

مدیر بازرگانی با شرایط زیر :

  • لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی/MBA
  • مسلط به زبان انگلیسی
  • مسلط به بازرگانی داخلی و خارجی
  • مسلط به امور گمرکی و صادرات و واردات
  • با بیش از ۱۰ سال سابقه.

مدیر تامین منابع با شرایط زیر:

  • لیسانس یا فوق لیسانس بانکداری یا اقتصاد
  • مسلط به امور بانکی
  • با بیش از ۱۰ سابقه در تامین منابع از بازارهای مختلط.
  • رشته بانکداری یا اقتصاد و یا مرتبط

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل:admin@shafadaroo.ir

http://khabarpu.com/h.php?t=174-xFA-xNEWS-x5117227-xaldhiatoijomj-adompaoiajvocjmxu_n_bam-iawohbju-iajau

آب و برق مجانی در لایحه خروج از رکود

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه امسال وزن کمیسیون تلفیق بودجه به دلیل نبود اقتصاددانان مجلس پایین آمد، اظهار داشت: از لحاظ ترکیب اعضا و نیز اعتراض به کاهش تعداد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه؛ برخی برای حضور در کمیسیون تلفیق شرکت نکردند.

* طرحی به نام تولید ملی در سال ۹۱

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به لایحه رفع موانع تولید تصریح کرد: از ابتدای مجلس نهم در سال ۹۱ طرحی به نام تولید ملی آماده شد و پس از آماده شدن گزارش به صحن مجلس آمد اما رأی نیاورد. دلیل آن نیز مخالفت دولت قبل و برخی نمایندگان مجلس بود و قرار شد، طرح اصلاح شود و با نظرات دوستان بازنویسی و در دستور کار کمیسیون ویژه قرار گرفت و به موازات آن به دولت یازدهم پیشنهاد دادیم که لایحه ارائه کند، زیرا کار اجرایی به عهده دولت است.

* پیشنهاد به دولت برای ارائه لایحه حمایت از تولید

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در نهایت دولت کنونی نیز از این موضوع استقبال کرد و در دستور کار خود قرار داد، بیان داشت: ابتدا وزیر صنعت پیش‌نویسی ارائه کرد و در بسته خروج از رکود دولت قرار گرفت که ۳ قسمت؛ سیاست‌ها و خط مشی‌ها که نیاز به قانون نداشت، قسمت دیگر سیاست‌های اجرایی بود که باز هم نیاز به قانون نداشت و قسمت سوم همین لایحه رفع موانع تولید یا همان بسته خروج از رکود بود که ۳۰ ماده داشت.

* تغییر ساختارهای غلط اقتصادی در لایحه

فولادگر با بیان اینکه اصل لایحه خروج از رکود به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی رفته است، عنوان کرد: اینکه این لایحه به غیر از توسعه سراغ مسائل کلان و دیگر بخش‌ها رفته است به دلیل این بوده که بسیاری از مشکلات تولید و اقتصاد به ساختارها باز می‌گردد که باید شرایط آن تسهیل شود و امکان تأمین مالی تولید فراهم شود.

وی تأکید کرد: بیشتر مواد پیش‌نویس وزارت صنعت طرح مجلس بود اما لایحه دولت متفاوت از طرح مجلس است که سراغ مباحث اقتصاد کلان در حوزه بانکی، ارزی، سرمایه و مالیات رفته است.

*ادغام لایحه و طرح برای تسهیل تولید

به گفته فولادگر، اواخر مرداد ماه سال جاری لایحه دولت ارائه و یک فوریت آن تصویب شد و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با حضور برخی نمایندگان دیگر کمیسیون‌ها شهریور ماه شکل گرفت. لایحه دولت ۳۰ ماده داشت و ۳۰ ماده نیز از سوی مجلس الحاق شد که مربوط به طرح بود و برخی نمایندگان عنوان می‌کردند، چرا این تعداد مواد الحاقی شده که علاوه بر لایحه، طرح نیز به آن اضافه و تجمیع و البته نظر دولت راجع به حداکثر مواد الحاقی اخذ شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه این لایحه همزمان با طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همراه بود، در هفته گذشته این لایحه در صحن مجلس بررسی و پایان یافت. برخی مواد نیز ابهام داشت که کمیسیون مشترک رسیدگی کرد.

* مغایرت کاهش سهم صندوق توسعه ملی با اقتصاد مقاومتی

وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف کاهش سهم صندوق ملی چیست، بیان داشت: یکی از اختلافات میان مجلس و دولت روی کاهش سهم صندوق توسعه برای ۵ سال است که مغایر با بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که به صراحت می‌گوید سهم صندوق باید افزایش یافته و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و به همین دلیل این ماده حذف شد.

* تفاهم مجلس و دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه

این نماینده مجلس افزود: رئیس جمهور و پس از آن معاون اول از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کردند و در این راستا رئیس مجلس نیز از ایشان نقل قول کردند که دولت و مجلس در این زمینه تفاهم کنند و حتی پس از آن دولت درخواست بازگشت ماده ۳۰ را به لایحه داد و اما به دلیل حذف آن راهی برای بازگشت از لحاظ آیین‌نامه‌ای وجود نداشت و به همین علت دولت آن را در لایحه بودجه ۹۴ پیش‌بینی کرد و برای سال‌های بعد نیز در برنامه ششم تعیین تکلیف خواهد شد.

فولادگر ادامه داد: اگر لایحه پس از تأیید شورای نگهبان تأیید می‌شد، برای امسال نیز قابل اجرا بود و در حال حاضر قانون دولت را مکلف کرده که ۲۹ درصد از منابع نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

* دولت به دنبال کاهش سهم صندوق برای سال جاری نیز است

به گفته رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، سال آینده باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق برود، ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲درصد مناطق محروم و باقی آن سهم دولت است. پیشنهاد این بود، متوسط درآمدهای ۳ سال گذشته دولت اگر کمتر از ۱۰ درصد باشد، به حکم عمل شود و اگر بیشتر شد طبق قانون فعلی پیگیری شود. دولت معتقد است که امسال نیز ۲۹ درصد به صندوق توسعه واریز نکند و کل سال را با ۲۰ درصد اعمال کند.

* واردات ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت معتقد است ۱۴ میلیارد دلار دارو و کالاهای اساسی باید وارد شود، عنوان کرد: دولت در لایح به دنبال پرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بود. دولت قبل نیز این پیشنهاد را از محل مابه‌التفاوت ارائه کرده بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار این کار را انجام داد و دولت کنونی که منتقد دولت گذشته بود این کار را در قالب لایحه ارائه کرد و مجلس با دو فوریت جلوی این کار را گرفت.

*دولت به دنبال شریک کردن مجلس در بحث پرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر بود

وی ادامه داد: مسئولان عنوان می‌کردند که با این لایحه خواستار انجام کار قانونی بوده و اینکه دولت گذشته برای بدهی‌های متفرقه پیشنهاد داد اما ما برای بدهی‌های بانک مرکزی پیشنهاد دادیم. پس از ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور مسئولان دولت به این نتیجه رسیدیم که فقط برای حساب‌های داخلی، تراز خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود تسویه حساب شود و مورد به مورد حسابرسی خواهد شد. حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسعیر بدهی‌ها انجام خواهد شد و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به بدهی‌ دولت به بانک مرکزی بود که مجلس مخالفت کرد، زیرا منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.

فولادگر با اشاره به اینکه تکلیف این موضوع در ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی مشخص شده است، عنوان کرد: این موضوع در اختیار بانک مرکزی برای خسارت‌های آتی و ذخایر بانک خواهند ماند.

* گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی شد

رئیس کمیسیون تولید مجلس در مورد پنجره واحد کسب و کار و ماده ۲۸ لایحه خروج از رکود تصریح کرد: این موضوع جزو مواد الحاقی بود تا در حوزه مسائل بانکی، مالیاتی، ارزی، روابط کار و گمرک مشکلات حل شود.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات گمرکی بیان داشت: این مسائل با مسئولان گمرک در میان گذاشته شد که منجر به تعدد تصمیم‌گیری، افزایش زمان رسیدگی و ایجاد صف می‌کند که بسیاری از فسادها در همین نوبت‌ها و افزایش زمان و کم اظهاری رخ می‌دهد.

* القاء ایجاد رانت برای برخی دستگاه‌ها

وی افزود: در بحث پنجره واحد و تجارت فرامرزی وزارت اقتصاد معتقد است مسئول گمرک بوده و سازمان توسعه تجارت و بخشی از وزارت صنعت معتقدند باید سازمان توسعه تجارت مسئولان باشد و اکنون در این لایحه نماینده دولت، وزارت اقتصاد است. در ماده ۲۸ به گونه‌ای القا شده بود که قرار است رانت‌هایی ایجاد شود، در صورتی که اصلاحات انجام شده در جهت حمایت از تولید، صادرات است و موضوع نظارت دستگاه‌های نظارتی حل شد.

* علت عدم لغو ثبت سفارش

به گفته فولادگر پس از این مباحث گزارش اولیه ارائه شد که از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از مسائل مربوط به لغو ثبت سفارش بود با توجه به مشکلات ارز و عدم تناسب عرضه و تقاضای آن و تداوم تحریم‌ها لغو آن منجر به بی‌انضباطی می‌شود و البته می‌خواستیم این موضوع را تسهیل کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه موضوع لغو ثبت سفارش متوقف شد، گفت: مباحث دیگر نظرات سازمان‌های استاندارد، حفظ نباتات، غذا و دارو بود که قرار شد همه دستگاه‌ها نظرات را به سازمان استاندارد ارائه دهند تا یک نهاد مسئول رسیدگی باشد. اما چون هنوز قانون استاندارد تصویب نشده این موضوع نیز اجرایی نشد.

* نظام تعرفه گذاری باید اصلاح شود

این نماینده مجلس در مورد تعرفه کالاهای وارداتی بیان داشت: باید به گونه‌ای تعرفه‌گذاری صورت بگیرد که از تولید داخل حمایت شود اکنون تعرفه واردات خودرو صفر است و اگر قرار باشد تولید داخل تجهیزات آن را وارد کند، تعرفه بالا اخذ می‌شود که دیگر صرفه تولید در داخل کشور ندارد.

فولادگر با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: امیدواریم در روزهای آینده با تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود.

* دسته بندی بدهکاران و محورهای مهم لایحه

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره محورهای مهم لایحه گفت: مواد ۱ و ۲ و ۳ که ساماندهی بدهی‌های دولت است و از طرفی دولت طلبکار است. سه گروه اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و صندوق‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را شامل می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس،‌ برای اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها به دولت الزام شده و برای مؤسسات عمومی غیردولتی به دلیل بالا بودن حجم آنها لفظ مجاز است و به تدریج باید بدهی‌ها پرداخت شود، زیرا تأمین اجتماعی طلب ده‌ها هزار میلیاردی از دولت دارد که با سه روش تسویه، تهاتر، اوراق مشارکت و صکوک و نیز اوراق تسویه خزانه اسلامی است که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش دیگر در مورد بانک‌ها است که در طول ۳ سال ملزم شدند املاک و دارایی‌های خود را در جهت افزایش سرمایه استفاده می‌کند و ضمانت آن اخذ مالیات مضاعف، تأیید نشدن صلاحیت هیأت مدیره است. محور سوم بازار سرمایه است که طرح تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه است که دو منبع برای آن از محل یک در هزار از صندوق توسعه ملی که رأی نیاورد و منبع دیگر از طریق فعال بازار بورس است.

وی محور چهارم را مباحث مالیاتی دانست و یادآور شد: یکسری معافیت مالیاتی و مشوق‌های مالیاتی وجود داشت که آورده یک طرح برای سرمایه در گردش از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود که مشوق خوبی برای افزایش نقدینگی بنگاه‌ها است.سرمایه‌گذاری جدید در جهت ایجاد اشتغال تا ۵ سال و سرمایه‌گذاری خارجی معاف از مالیات شدند.

* جزئیات رایگان شدن آب و برق و گاز

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه هر طرحی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مواردی که مصرف‌کنندگان آب، برق، گاز، سوخت اگر از حد معین دولت، کاهش دهد هزینه آن رایگان خواهد بود که البته باید توسط شورای نگهبان تأیید شود و آئین‌نامه آن را دولت تهیه کند.

فولادگر به پیشنهاد نمایندگان اشاره کرد و افزود: به جای پرداخت یارانه بنگاه‌ها انرژی مصرفی را کاهش دهند و هزینه آن را در انرژی حساب کنند که این پیشنهاد برای کل بخش‌ها می‌تواند اعمال شود و مزیت آن حذف یارانه نقدی است که بهترین روش یارانه دادن است.

* دولت معتقد است امکان شناسایی دهک‌ها وجود ندارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سؤال که امکان حذف چه تعداد خانوار در یارانه نقدی است، اضافه کرد: این موضوع بستگی به توافق دولت و مجلس دارد و اگر یارانه انرژی داده شود نیاز به حذف نیست و دولت عنوان می‌کند راه شناسایی ندارد و این پیشنهاد بر اسا مصرف است.

* وضعیت خصوصی سازی پست بانک

وی در خصوص نحوه خصوصی‌سازی پست بانک‌ گفت: شخصی که خریدار است، هم بدهکار بود و در عین حال از دولت طلبکار است و حدود ۱۵۰ میلیارد طلب دارد که باید به شیوه تهاتری عمل شود و پست بانک طبق قانون برنامه باید ۴۹ درصد آن واگذار شود و بعد از برنامه به شرطی که وظایف آن زمین نماند می‌تواند واگذار شود. تاکنون حدود ۳۰ درصد آن واگذار شده و فرآیند قانونی طی شده است. همچنین در حوزه معدن، دانش بنیان و افتتاح حساب ویژه تولید در بانک‌ها از دیگر حوزه‌های مورد توجه لایحه است.

http://www.afkarnews.ir/vdcc1iq1s2bqom8.ala2.html?k=khpu2

۹ گام رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت

به گزارش افکارنیوز، رضا شیوا، رییس شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، معتقد است:”به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست با بریز و پاش های بسیار همراه است. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است.”

در ادامه مشروح گفت‌وگوی شیوا تقدیم می‌شود:

آقای دکتر همان طور که مستحضرید نفت‌ از جمله عوامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. همین مسئله سبب شده از سالیان قبل تاکنون ایده استقلال اقتصاد از نفت یا همان اقتصاد بدون‌ نفت‌ توسط اقتصاددانان و به ویژه سیاست مداران مطرح شود. این مسئله در کشور ما علی رغم تمام فراز و نشیب های به وجود آمده به ویژه در سال های بعد از انقلاب هنوز محقق نشده است. تحلیل حضرتعالی در این خصوص چیست؟

شیوا: این موضوع از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است که بایستی مکانیسم آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهایی که اقدام به فروش ثروت ملی خود می کنند موارد زیر اجتناب ناپذیر است. به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست اقدام به بریز و پاش های بسیار می کنند. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است. فروش ثروت های ملی درآمدهای بالایی را به جامعه تزریق می کند که چون قدرت تولیدی جامعه قادر به پاسخگویی تقاضای حاصل از فروش نفت نیست سریع‌ترین راه برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات است، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است لذا این درآمدها صرف واردات بی رویه می شود.

این واردات چه تبعاتی بر اقتصاد می­‌گذارد؟

شیوا: ورود تکنولوژی جدید، مصنوعات سنتی را تخریب نموده و چون سرعت تزریق درآمدهای نفتی بالاست کشورها نمی توانند خلا تکنیکی مابین صنایع بومی و وارداتی را پر کنند. به کارگیری ماشین آلات پیچیده وارداتی به دلیل منابع ارزی فراوان، مشکل کمبود کارگر ماهر(کسانی که قادر به اداره تکنولوژی پیشرفته مدرن هستند) را حل نکرده است. در این صورت مشکل بیکاری در صدر مشکلات کشور خواهد بود. پس از مدتی به فکر مونتاژ و عرضه کالاها افتاده و بیش از پیش وابستگی کشور صادرکننده تکنولوژی و کشور دارنده نفت افزایش می یابد. به دلیل عدم وجود نهاد کنترل کننده واردات از سویی و عدم پر کردن حلقه های مفقوده صنایع وارداتی از سویی دیگر عدم تعادل تکنولوژیک پدید آمده است.

مسلما این امر سبب وابستگی اقتصاد می‌شود؟

شیوا: بله دقیقا همین اتفاق در عمل می افتد. ازدیاد کارخانه های مونتاژ منجر به وابستگی بیشتر و ساختار ناسالم می شود. در ایران به جهت اتخاذ سیاست کنترل قیمت از طریق واردات، اکثر کالاهای تولیدی در داخل از خارج وارد شده و به دلیل عدم توان رقابت تولیدات داخلی، باعث کاهش تولیدات داخل و در بلندمدت تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گردد. در نهایت مشکلاتی مانند مهاجرت بی رویه به شهرها، توزیع نامناسب درآمد، آموزش نامناسب، بهداشت ناکافی و سایر پدیده های اجتماعی به عمل آمده است.

حتی بخش کشاورزی؟

شیوا: بالتبع بخش کشاوررزی از این قاعده مستثنی نیست. آنچه که در عمل شاهد هستیم این است که سرنوشت تراز پرداخت ها در کشورهای نفت خیز به حجم و رشد نسبی درآمدهای نفتی بستگی دارد و به شدت نسبت به نوسانات آن آسیب پذیر است. همچنین از سوی دیگر در زمینه‌ی‌ تجارت‌ خارجی‌، حتی با اجرای‌ سیاست‌های‌ صحیح دولت و به‌ صفر رساندن‌ درآمدهای‌ نفتی‌، فزونی‌ قابل‌ توجه‌ واردات‌ بر صادرات‌ به دلیل مشکلات فوق الذکر حائز اهمیت است. به دلیل کمبود عوامل تولید داخلی، از نیروی کار متخصص گرفته تا تسهیلات بندری و سیستم حمل و نقل کشوری تنگناهای جدی وجود دارد و آن ها را نمی توان به سادگی حل کرد. بنابراین حتی اگر درآمد نفتی کشور بیشتر، کمتر یا حتی صفر شود باز عوامل داخلی و غیر وارداتی است که نرخ رشد را تعیین می کند. همچنین فراهم آوردن شرایط لازم جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی به عنوان موتور توسعه در الگوهای کشورهای موفق بایستی در صدر سیاستگذاری ها لحاظ شود.

با توجه به آنچه که فرمودید در عمل چه می توان کرد تا از این معضل رهایی یافت؟

شیوا: با توجه به درهم تنیدگی این پدیده چندین راه کار قابل تصور است: اول اینکه از آن جا که شرایط فعلی اقتصاد ایران بالتبع مشکلات اشاره شده رکود تورمی است جهت خروج از شرایط فعلی بایستی در صدر تمامی سیاست گذاری ها تحریک سرمایه گذاری(اعم از داخلی و خارجی) قرار داشته باشد که جز از طریق ثبات اقتصادی و سیاسی امکان پذیر نخواهد بود. بنابر این بحث اقتصاد بدون نفت، بدون فراهم آوردن و تکمیل زیرساخت های لازم جهت سرمایه گذاری ممکن نیست.

دوم موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی است. در واقع شناسایی ظرفیت‌های کشور برای به‌کارگیری نفت و گاز جهت ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر از طریق گسترش صنعت پتروشیمی و جلوگیری از فروش نفت خام ضروری است. سهم صادرات پتروشیمی در طی دهه های گذشته در حال افزایش بوده است به طوریکه در سال ۱۳۹۱ محصولات پتروشیمی بیش از ۴۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. حدود ۳ درصد بازار جهانی و ۲۴ درصد بازار خاورمیانه‌ی محصولات پتروشیمی در اختیار ایران است که با توسعه‌ی صنایع تبدیلی سهم کشور از بازار جهانی قابل افزایش است.

مسئله سوم استفاده بهینه از منابع ارزی کشور است. توجه بیش از پیش به صندوق توسعه ملی و استراتژی‌های بلندمدت آن از بالاترین اولویت برخوردار است. به عنوان مثال اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه­گذاری­های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از اهداف این صندوق است در واقع هدایت منابع حاصل از فروش ارز نفتی به بخش های تولیدی کشور و بهبود تکنولوژی در این بخش ها، مشکلات زیرساختی کشور مانند پایین بودن بهره وری و نداشتن مزیت رقابتی کالاها چه در بازار داخل و خارج و… را تا حدودی مرتفع خواهد کرد.

چهارم کنترل هزینه های دولت ها است. از آن جایی که همواره بودجه ایران نفتی بوده است یعنی منبع اصلی تأمین درآمد آن از فروش ذخایر نفتی است و از طرف دیگر در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. به همین دلیل اقدامات دولت بایستی در راستای کنترل هزینه ها باشد.

به نفتی بودن بودجه کشور اشاره کردید. شما دلیل این موضوع را در چه می بینید؟

شیوا: کل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه های دولت وابسته است. بالغ بر ۴۵ درصد بودجه‌ی عمومی دولت، مختص هزینه‌های جاری است که از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود بنابراین کاملا روشن است که اقتصاد ما نفتی است. علت این مسئله را مشکلات را می توان به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق بودجه‌ و عدم برنامه ریزی مناسب جهت هزینه های عمرانی دانست که تاثیر بسیار زیادی بر اشتغالزایی و … دارد. دولت‌ها به منظور تامین هزینه های خود همواره اقدام به ریالی کردن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کرده و بیشتر برای تأمین هزینه های جاری خود(نه عمرانی) و یا تقسیم درآمدهای حاصله بین مردم برنامه‌ریزی نموده‌اند.

در طول سال های گذشته حتی تاسیس صندوق توسعه ملی هم نتوانسته مانع از این مسئله شود؟

شیوا: به دلیل کاهش آسیب پذیری از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، حساب ذخیره‌ی ارزی در قالب برنامه‌ی سوم توسعه افتتاح شد تا مازاد درآمدهای نفتی بدان واریز گردد. بدین منظور که اقتصاد تحت تاثیر نوسانات ناشی از قیمت نفت قرار نگیرد. در واقع هدف اصلی تأسیس حساب مذکور، مدیریت درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری این درآمدها بود. ولی به دلیل کسری بودجه، برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی آغاز گردید. طی برنامه‌ی پنجم توسعه حساب ذخیره‌ی ارزی به صندوق توسعه‌ی ملی مبدل گشت که در اساسنامه‌ی آن، امکان دخل ‌وتصرف دولت را به حداقل رساند. نتیجه نهایی استراتژی دولت در زمینه تامین هزینه های خود سبب ایجاد نقدینگی اضافی، مصرف کل بالا، تورم و… که این امر از لحاظ اقتصادی مضر و از لحاظ روانی موجب بی ثباتی است. بنابراین در شرایط کنونی کشور، که ضرورت امنیت اقتصادی جهت تحریک سرمایه گذاری احساس می شود بایستی تغییر ساختار حاکم بر اقتصاد ملی و درآمدهای نفتی کشور صورت بگیرد. یعنی مهمترین عامل برخورداری از انضباط مالی دولت است.

برگردیم به راه کارهایی که اشاره کردید.

شیوا: مسئله پنجم اجرای سیاست های انقباضی است. در سال های اخیر از یک سو اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی که علل عمده آن ریشه در تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد جهت تأمین کسری بودجه دولت و به ویژه تأمین مالی پروژه مسکن مهر بوده است و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از وضع تحریمها سبب بروز تورم شتابان شده است که از راههای کنترل آن در پیش گرفتن سیاست های انقباضی است.

ششم استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی است. انتشار پول موجبات کاهش ارزش پول ملی را فراهم ساخته است بنابراین استقلال بانک مرکزی و برخورداری دولت از انظباط مالی از اهم موضوعات است

موضوع هفتم هماهنگی کامل بین سیاستگذاران و مدیران اقتصادی است. استقلال اقتصاد از درامدهای نفتی نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی برخی نهادهای خصوصی است و عزم راسخ و اراده محکم در راستای برنامه‌ریزی صحیح و اجرای آن حیاتی است.

سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و ایجاد محیط جذاب سرمایه گذاری در کشور جهت جلب سرمایه گذاران خارجی از راههای مختلف مثل اتخاذ سیاست مالیاتی حمایتی و ارائه معافیت‌های مختلف به سرمایه گذاری و انباشت سرمایه، شفاف سازی حمایت‌های مالیاتی از بخش‌های مختلف و… مسئله هشتمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی از طریق ارائه معافیت مالیاتی به درآمد حاصل از برخی فعالیت ها مثل صادرات کالاهای غیرنفتی، اولویت نهم است. البته توجه به به سرمایه انسانی و تولیدات دانش محور می تواند کلید اصلی مبارزه با تحریم های خارجی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد.

به نظر شما دولت در زمینه ایجاد درآمدهای غیرنفتی چه هدف گذاری می تواند انجام دهد؟

شیوا: دولت در شرایط کنونی چاره ای ندارد که به دلیل کاهش وابستگی به نفت درآمدهای جدیدی برای خود تعریف کند که یکی از راه های افزایش درآمد دولتی اصلاح نظام مالیاتی و شناخت مؤدیان مالیاتی است. مشمول مالیات کردن فعالیت های اقتصادی در برخی از بخش‌های غیرمشمول، معرفی پایه مالیاتی جدید در بخش املاک و مسکن با هدف کنترل فعالیتهای سوداگرانه در این بخش از اقتصاد و همچنین بالابردن سطح ضمانت‌‌های اجرایی قانون مالیات‌‌ها از سیاست‌های مالیاتی مهم به نظر می رسد.

در راستای اصلاح نظام مالیاتی تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ضروری است. چرا که در شرایط فعلی از افراد با درآمدهای بالا مالیات کمی اخذ می شود که البته علت آن در عدم وجود بانک اطلاعاتی کارآمد است. فقدان یک سیستم کارآمد ثبت و ضبط اطلاعات اقتصادی جامع، کامل و منسجم کارکرد همه بخش‌های اقتصاد را متاثر کرده و عملاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با چالش مواجه کرده است.

منطقی شدن نرخ‌های مالیاتی می تواند به کاهش بار مالیاتی گروهی کمک کند و انگیزه فرار مالیاتی و زیر زمینی شدن فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد. در صورت اعمال تبعیض مالیات، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و رقم قابل توجهی به بودجه تزریق شده و بی عدالتی اجتماعی کاهش خواهد یافت. در این صورت، امکان هدایت منابع کشور (به ویژه نقدینگی) به سمت تولید وجود داشته و مقدمات ایجاد درآمد پایدار مبتنی بر تولید فراهم می‌گردد. البته لازم به ذکر است اخذ مالیات بایستی توأم با بهبود رونق اقتصادی باشد که در این میان نبایستی از کنترل تورم غافل ماند در غیر این صورت افزایش مالیات انگیزه ی فعالیت های تولیدی کاهش خواهد داد.

http://www.afkarnews.ir/vdcexw8xxjh8ofi.b9bj.html?k=khpu2

الزامات اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایرنا، اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد، دیگر نمی توان آن را اقتصاد اسلامی نامید، پس اسلامیت اقتصاد تقویت شده به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه ی عرصه های تولید، توزیع و مصرف ثروت است، فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود، آن گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسظ مقام معظم رهبری، نفی اقتصاد لیبرالیستی و القاء خودباوری در حوزه اقتصاد است. یکی از عمده مشکلات اقتصادی، در کشور فقدان خودباوری و وابستگی فکری به غرب است؛ غربی که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و برای نجات خود، سالهاست که با سیاستهای غلط نابودی ملتها را در دستور کار قرار داده است. دستآوردهای نظری و تجربه ۳۵ سال گذشته جمهوری اسلامی نشان می دهد که بهبود معیشت مردم نه از طریق اقتصاد مبتنی بر لیبرال سرمایه داری بدست می آید و نه اقتصاد تمرکزگرا.

بارها صاحبنظران حوزه اقتصاد بیان نموده اند که موسسات و نسخه های طراحی شده نهادهای اقتصاد سرمایه داری نمی تواند با شرایط دینی و ملی و نیز منافع مردم کشورمان منطبق شود و این امر تکاثر ثروت و شکاف طبقاتی را فراهم می آورد. تکیه بر سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی و توصیه های آنها تا به امروز به یکی از محورهای آسیب زا در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

به دنبال این توصیه ها، افکار شکل گرفته شبه روشنفکران در ادبیات اقتصاد سرمایه داری، موجبات حاکمیت گفتمانی تک ساحتی را فراهم آورده است که اجازه هر نوع دگراندیشی را سلب می نماید.

راهکارها و چاره جویی های کلیشه ای این جریان فکری که مبتنی بر همان نسخه های قدیمی است، نتایج زیانباری را برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه آورده است، وابستگی به ارز دلاری، اختصاصی سازی به جای مردمی سازی و رشد بی رویه بازارهای سفته بازی و واسطه گری و دلالی و رانت خواری نتیجه این جریان فکری است.

یکی از ترفندهای دشمن و استکبار جهانی برای عقب نگه داشتن کشورها، ایجاد بحرانها و نوسانات کاذب در اقتصاد آن کشوراست که البته در کشور ما عملا و آشکارا پا را فراتر گذاشته با تحریم های اقتصادی ظالمانه اوج تهدید و فشار علیه یک ملت را نشان داده اند لیکن نباید فراموش کرد این بحرانها می توانند از یک سو تهدید و از یک سو فرصت قلمداد شوند.

اگر مردم و مسوولان کشور صرفا به فکر راه حل های کوتاه مدت، مقطعی و به اصطلاح مسکنی باشند، ساختارهای اقتصادی تغییری نکرده و همه امکانات کشور صرف فرو نشاندن نزاع ها و نوسانات خواهد شد و منابع کشور به هدر خواهد رفت، در این صورت قطعا چنین شرایطی یک تهدید بزرگ محسوب می شود.

اگر این فشارها باعث تغییر واصلاح در ساختارهای اقتصادی یک کشور شود، در نهایت به خودکفایی، استقلال و بی نیازی کشور منجرمی می شود که همان مقاوم سازی اقتصادست و در پیام مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید شده است، لازمه این امر، حضور یک تفکر نظام مند، بلند مدت و استراتژیک است تا بتواند این فرصت ها را در ساختار کشور فراهم نماید.

مصالحه و سازش با قدرتهای سلطه گر، سبب افزایش وابستگی، برونزایی اقتصاد، تعطیلی نهادهای تولیدی و مزیتهای بومی و نهایتا فلج شدن کل اقتصاد را به همراه دارد که با منافع مردمی ناسازگارست.

جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد به شیوه برخی کشورهای منطقه با غرب تعامل خام فروشی در ازای تسهیلات وارداتی داشته باشد و برده وار باج بدهیم و کالاهای لوکس مصرفی وارد نماییم، عزت و استقلال ملی در برابر زیاده خواهی قدرتهای سلطه جو، احیاکننده توانایی داخلی کشور است، البته این امر به معنای انزوا یا کناره گیری از اقتصاد جهانی نیست بلکه برعکس، اقتضای تمدن چندهزارساله ایران اسلامی، تعاملی شکوهمندانه و عزتمندانه با اقتصاد جهانی است، به طوری که قواعد این بازی مقتدرانه به نفع مردم کشورمان رقم بخورد.

در صورتی که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل بگیرد و مدیران و دولتمردان به معنای اعم کلمه (قوای سه گانه) دست به دست هم دهند تا آن را اجرایی کنند در آینده بسیار نزدیک شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان خواهیم بود.

اما در این بین هر موضوعی دارای الزاماتی است که می بایست به آن توجه ویژه و جدی شود، اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و دارای ملزوماتی است که در صورتی که به درستی شناخته و اجرایی شود، امید آن خواهد بود که اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل اجرایی شود. این الزامات عبارت اند از:

الف- حمایت مستمر و دائمی از بخش کشاورزی

وجود شرایط آب و هوایی چهار فصل و موقعیت جغرافیایی کشورمان بستر مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات را فراهم ساخته است.

از نگاه رشد و پیشرفت اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی را بر عهده دارد، اگرچه طی این سال ها، سیاست خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات راهبردی، در دستور کار قرار داشته است و در تولید برخی محصولات از جمله گندم محقق شد اما به نظر می رسد هنوز بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته و واردات بی رویه ی تولیدات کشاورزی به این بخش، ضربات سهمگینی وارد کرده است.

ب- ساماندهی و مدیریت واردات

کنترل واردات محصولات مصرفی از طریق تشدید ضوابط و استانداردهای لازم یکی از کارهایی است که تا حدی شروع شده و دستاوردهای مؤثری هم به دنبال داشته است؛ اما این روند باید دقیق تر دنبال شود.

افزایش تعرفه و ایجاد الزام برای دریافت مجوز از وزارتخانه های متبوع می تواند یکی از راه های کاهش واردات باشد، واردات در کشور ما تا حدود زیادی متاثر از فرهنگ غلطی است که در حوزه مصرف داخلی وجود دارد مانند خرید کالاهای لوکس خارجی توسط عده ای خاص.

ج- ممنوعیت خام فروشی نفت

تحریم نفت و البته کاهش قیمت نفت با سناریوی غربی-عربی فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی نفت، با تبدیل نفت به محصولات متنوع پتروشیمی، بنزین و انرژی های دیگر، ضمن ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع جانبی و تأمین نیازهای داخلی در این عرصه، به راحتی محصول نهایی را در بازار جهانی صادر کنیم.

با توجه به فناوری های پیچیده و روز دنیا، کشورهای صنعتی از هر بشکه نفت خام حداقل ۲۲۰ دلار و حداکثر ۱۳۷۰ دلار بهره برداری می کنند؛ ما هم اگر با نگاه اقتصاد مقاومتی خام فروشی نفت را کم یا قطع کنیم ارزش افزوده بیشتری به دست خواهیم آورد و آرزوی دیرینه ملت ایران برای رهایی ازاقتصاد تک محصولی مبتنی بر فروش نفت خام بر آورده خواهد شد.

د- اصلاح ساختار مالیاتی

یکی از روش های معقول اقتصادی، فراهم سازی بسترها برای تحقق نظام مالیاتی در کشور است که دولت با طیب خاطر می تواند روی درآمدهای آن حساب باز کند.

اگرچه در طرح تحول اقتصادی، یکی از هفت نظام، اصلاح مالیات بود و قدم های خوبی هم برداشته شد؛ اما هنوز فاصله درآمد مالیاتی ما با میانگین جهانی و میانگین درآمد مالیاتی بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد.

در این بین موضوع فرار مالیاتی اهمیت خاصی دارد که باید برای آن تدابیر ویژه ای صورت بگیرد؛ زیرا برخی برآوردها نشان می دهد میزان فرار مالیاتی حداقل دو برابر درآمد مالیاتی بالقوه ی فعلی است.

در صورت اصلاح این سیستم مالیاتی می توان امیدوار بود که خام فروشی نفت کاهش یافته و به سمت اقتصاد خودکفا که نتیجه اقتصاد مقاومتی است حرکت کرده ایم، لذا در حوزه مالیات ، فرهنگ سازی و اعتماد سازی نقش مهمی بازی کرده و مردم سهم خود را در توسعه کشور به عهده می گیرند.

ه- تولید محور بودن سیاست گذاری های کلان کشور

تولید محوری باید سنجش سیاست گذاری های اقتصادی کشور باشد؛ یعنی باید در سیاست های ارزی، پولی و مالی، تجاری، بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم، تجلی ملموس این مطلب این گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم ، به طور مثال در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها می تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد.

در مجموع سیاست گذاری ها باید به سمتی برویم که توان برنامه ریزی مدیران ما افزایش یابد، به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند، در این خصوص به نظر اصلاح ساختار اداری و حذف بروکراسی و کوتاه کردن دست رانت خواران اداری باید در اولویت قرار گیرد.

آنچه بیان شد برخی از الزاماتی است که می بایست در حوزه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری به آن ها توجه ویژه شود. از همین رو، توجه به موضوعات بالا در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها می تواند تا حدود زیادی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را در صحنه اجرایی کشور نوید دهد.

یادداشت از: دکتر محمدتقی ایرانی معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج

http://irna.ir/fa/news/81487151/

استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های آب و فاضلاب هرمزگان

‘حسین خادمی’ روز یکشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: اواخر دولت دهم به دلیل نوسات شدید ارز، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب نداشت اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و ثبات حاصل شده در کشور در بخش مختلف به ویژه اقتصاد، استقبال این بخش برای سرمایه گذاری افزایش یافته است.

وی خاطرنشان شد: در حال حاضر ۱۶ پروژه در بخش آب توسط بخش خصوصی در هرمزگان در دست اجرا است.

خادمی با بیان اینکه بیشترین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب در کشور مربوط به استان هرمزگان است، گفت: هم اکنون میزان سرمایه گذاری این بخش در استان در حدود پنج هزار میلیارد ریال است.

http://irna.ir/fa/news/81487164/

رویدادهایی که امروز خبری می شوند

تشکیل نشست خبری کنترل دخانیات از برنامه های مهم گروه اجتماعی در روز جاری خواهد بود.

تشکیل نشست مشترک معاون حقوقی رییس جمهوری و وزیر نیرو درباره ابعاد حقوقی حاکم بر آب و انرژی های نو، امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه دانش بنیادی و همچنین تشکیل جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از اهم برنامه های روز جاری گروه سیاسی ایرنا خواهد بود.

پیگیری بازی های هفته پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک کشور، ادامه مسابقات جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر زنان در کشور یونان با حضور تیم ملی زنان ایران، ادامه مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های دسته یک کشور، مراسم تجلیل از قهرمانان پارآسیایی اینچئون کره جنوبی در سازمان بهزیستی با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه و برگزاری مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری نیز از جمله برنامه های گروه ورزشی در روز جاری است.

برگزاری مراسم افتتاحیه سال جهانی نور در ایران در برج میلاد و مراسم جشن و گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ادای احترام دانشگاهیان صنعتی امیرکبیر به مقام شامخ شهدای گمنام نیز از برنامه های مهم گروه علمی در روز جاری است.

نشست خبری رئیس کل سازمان امور مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر، ششمین نشست کارشناسان عالیرتبه سازمان های عضو اکو با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، گرامیداشت ورود تاریخی حضرت امام خمینی در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ در فرودگاه مهرآباد، نشست مطبوعاتی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از جمله برنامه های خبری گروه اقتصادی در روز جاری است.

آیین نواختن زنگ پیروزی انقلاب اسلامی با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، امضای تفاهمنامه همکاری میان صندوق حمایت از هنرمندان و خبرنگاران با معاونت قرآنی وزارت ارشاد، نشست خبری رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز دوسالانه آهنگسازی احمد پژمان، نشست خبری هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و نشست خبری هفتمین جشنواره تجسمی فجر نیز از جمله برنامه های گروه فرهنگی در روز جاری هستند.

http://irna.ir/fa/news/81487160/

حسن ن‍ژاد: لایحه دولت در خصوص یارانه ها به قوت خود باقی است/ ندیمی: افزایش هزینه‌های همایش ها و سفرها منطقی نیست

محمد حسن‌نژاد نماینده جلفا و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعیت یارانه ها در بودجه ۹۴ اظهار داشت:
وی افزود: تاکنون هیچیک از پیشنهادها در این خصوص رای لازم را کسب نکرده  است  و لایحه دولت به قوت خود باقی است و تصمیم نهایی لایحه دولت است که طبق پارسال ۴۵۵۰۰ تومان است و به کلیه افراد ثبت نام کننده پرداخت خواهد شد مگر اینکه کسی خودش انصراف دهد.

حسن‌نژاد تصریح کرد: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان هم خرج یارانه ها است که باید پرداخت و پیشنهادات لازم توسط نمایندگان مطرح شد اما رای نیاورد و با توجه به اینکه رای لازم را نیاورده است پس پیشنهاد دولت باید اجرا شود و در نتیجه فعلا پرداخت ۴۵۵۰۰ برای هر نفر به قوت خود باقی است.

ما نتوانستیم هزینه‌های خود را در ردیف جاری ها و تملک کاهش دهیم

ابوذر ندیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص هزینه های دولت در بودجه ۹۴ اظهار داشت: دولت بودجه ۹۴ را با ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بسته است در حالی که در بودجه ۹۳ میزان هزینه های دولت ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بود و معنای این حرف این است که دولت در همه زمینه‌های هزینه‌های خود را افزایش داده است.

وی افزود: این نشان دهند این است که ما نتوانستیم بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را در ردیف جاری ها و تملک کاهش دهیم اما در زمینه‌هایی کمک دارایی‌ها و عمرانی مجلس با دولت همراه است و تاکید دارد که این عنوان ۷۰ درصدی تخصیص یافته باشد که معنای آن این است که دولت در زمینه عمرانی اهداف جدی دارد اما در بحث جاری بخشی هزینه ها  اجتناب‌ناپذیر است از جمله حقوق و دستمزد اما برخی هزینه ها  قابل بحث است مثل بسیاری از هزینه‌های مربوط به همایش ها و سفرها که با افزایش رو به رو هست و به هیچ عنوان منطقی نیست بنابراین با چنین رویکردی به نظر می‌رسد ما در راستای مباحث اقتصاد مقاومتی، بازنگری اساسی باید در هزینه‌های جاری داشته باشیم.

http://khabarpu.com/h.php?t=174-xFA-xNEWS-x5118110-xgluou%E2%80%8D-gaioraxgwoivrdoijoh-kv-koxajauwowaobwoqvdohviobaqxoaldouixtxoapkaxmowkxuw%E2%80%8Cwaxowtaxmowaovolpjwaotuzqxouxld_n_bam-iawohbju-iajau

پولشویی ۵۲ میلیاردی یکی از کارکنان دولت

به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، سردار «منوچهر امان اللهی» گفت: در پی اعلام اداره حقوقی یکی از شرکت های دولتی مبنی بر اینکه یکی از کارکنان آن شرکت با انجام مانور متقلبانه و با سوء استفاده از موقعیت شغلی از حساب شرکت نزد یکی از بانک ها به نفع خود سوء استفاده کرده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود : این کارمند متخلف مبلغ ۵۲۰ میلیارد ریال به صورت متناوب از حساب شرکت برداشت و به حساب سپرده کوتاه مدت سود دار خود واریز کرده است.

امان اللهی ادامه داد: متهم از ۱۸ درصد سود حاصله و تسهیلات اعطایی مربوط به این حساب به نفع خود و افراد خانواده استفاده و از درآمد حاصله اقدام به خرید یک واحد آپارتمان در گلستان – یک واحد ویلایی در گلریزان- یک واحد آپارتمان مسکن مهر و چندین قطعه زمین در سطح شهر کرده است.

وی افزود : با اطمینان از وقوع جرم و با انجام هماهنگی های لازم متهم احضار و مورد بازجویی فنی و پلیسی قرار گرفت .

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود:متهم ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما در ادامه با انجام تحقیقات علمی و جمع آوری اسناد و مدارک کافی و کار کارشناسی،لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد .

امان اللهی ادامه داد: پرونده تکمیلی به مرجع قضائی ارسال و متهم به اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرار صادره روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.

وی اضافه کرد: برخورد با هر گونه جرم خصوصا جرایم اقتصادی در دستور کار پلیس استان است و تعامل دستگاه های دولتی می تواند بسیار موثر و گره گشا باشد.

http://khabarpu.com/h.php?t=368-xVDCJHOEV-vUQEOXZSFFU-vHTML_t_cvrmvxxo%DB%B5%DB%B2otxrxajixox-axoako-aaj-auauoivrd_jvx-aji

استخدام در شرکت آرین تجارت

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ، شرکت آرین تجارت،با فعالیت بین المللی در زمینه طراحی وب ، جهت استخدام کارشناس روابط عمومی و فروش (جوان) ، مسلط به کامپیوتر و تمامی شبکه های اجتماعی و علاقه مند به فروش حرفه ای ، با شرایط زیر رزومه دریافت میکند.

  • تسلط به شبکه های اجتماعی
  • آمادگی کامل برای گذراندن دوره های فروش و بازاریابی در محل کار(تحصیل مجازی)
  • آمادگی کامل برای گذراندن دوره های تبلیغات در محل کار(تحصیل مجازی)
  • آمادگی کامل برای گذراندن دوره منشی گری حرفه ای در محل کار(تحصیل مجازی)
  • آشنایی زیاد به زبان انگلیسی
  • آمادگی برای فعالیت بلند مدت
  • علاقه مند به برندینگ
  • درون گرا + روابط عمومی حرفه ای
  • ICDL
  • Adobe Photoshop در حد تدوین متوسط برای کارهای جزئی

بخشی از فعالیت های شما در شرکت آرین تجارت:

  • مدیریت تبلیغات شبکه های اجتماعی بِرند های شرکت
  • پاسخگویی به مشتریان شرکت از طریق ایمیل و تلفن
  • مدیریت سامانه پیامکی
  • پاسخگویی به سوالات مشتریان در سایت ها و فضاهای مورد نیاز
  • انجام بعضی امور اداری و کامپیوتری
  • پاسخگویی در تالارها و انجمن ها و همچنین پشتیبانی و ارتباط آنلاین با مشتریان
  • ویرایش عکس،همکاری در فعالیت های جزئی جهت تسریع کار

توجه :سه ماه ابتدای فعالیت ، به صورت آزمایشی با حقوق یک ملیون تومان و بدون بیمه میباشد و همچنین بعد از گذراندن دوره های مورد نیاز ، مدرک صادر خواهد گشت.

ساعت کاری:۹:۳۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر
حقوق :از ۱،۰،۰ تا ۱،۲۰،۰ تومان برای سال ۹۴ + بیمه

لطفاً جهت بررسی رزومه ، علاوه بر رزومه ، به سوالات زیر پاسخ داده و در ایمیل حتماً ارسال فرمایید.اولویت مصاحبه با افرادی است که به سوالات جواب کامل داده اند.

۱.نظر شما در مورد وجه اشتراک شخصیت شما و نیازمندی های ما در چیست؟
۲.میزان آشنایی شما به زبان انگلیسی چقدر است؟
۳.فردی درون گرا هستید یا برون گرا؟ با اطمینان بگویید
۴.بیشترین علاقه مندی های شما چیست؟
۵.محدوده محل زندگی شما کجاست؟
۶.آیا تا به حال تخصص خاصی به صورت حرفه ای کسب کرده اید و یا به دنبال محیطی حرفه ای برای کسب تخصص هستید؟
۷.با توجه به فعالیت جدی شرکت ، آیا آمادگی کامل رفتارهای حرفه ای شغلی و تمرکز بر روی فعالیت های مربوطه را در خود میبینید؟

علاقمندان می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل:ar.exhu@gmail.com

آدرس:خ ولیعصر ، چهارراه طالقانی ، مجتمع تجاری نور تهران

http://khabarpu.com/h.php?t=174-xFA-xNEWS-x5117222-xaldhiatoijomj-ado-cjxuodeajd_n_bam-iawohbju-iajau